اعلان

القضاء التونسي يرجئ استجواب الغنوشي

 أرجأت النيابة العامة التونسية حتى ظهر الثلاثاء استجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حضر أمامها الإثنين مع نائبه، رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلّق بـ“تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي، المحامي سمير ديلو، إنه “بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء”.

بالمقابل قرّرت هذه الوحدة “التحفّظ” على العريّض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته “لساعات”، بحسب ما أفاد المحامي.

وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين- الثلاثاء بـ”ظروف التحقيق.. وتعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.

وشهدت تونس إثر ثورة 2011، توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

وعند وصول العريّض وهو أيضا النائب الأول للغنوشي في الحزب إلى مقر “الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب” بالعاصمة تونس، هتف بضع عشرات من أنصار الحزب “حريات دولة البوليس انتهت”.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز/ يوليو 2021، إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

ونبهت حركة النهضة في بيان الأحد “إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

اقرأ ايضا ..  فيديو للاجئ سوري يقذف نجله في البحر

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 تموز/ يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/ يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

(أ ف ب)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: