اعلان

تورط الاحتلال الاسرائيلي في بيع أسلحة ووسائل قتالية لأنظمة قمعية دكتاتورية

بعد فضيحة تورط الاحتلال في بيع أسلحة ووسائل قتالية لأنظمة قمعية دكتاتورية، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست جلسة استماع بشأن هذا الموضوع، بناء على طلب عضو الكنيست موشيه تور باز من حزب “يوجد مستقبل”.

وسبق لزعيمة حزب ميرتس، تمارا زاندبرغ، أن أثارت هذه المسألة الأمنية العسكرية خلال فترة عضويتها في المعارضة، مع أعضاء كنيست آخرين مثل عوفر كاسيف وزهافا غالؤون وعايدة توما وموسي راز.

وفي ضوء ما كشفت عنه الإحصائيات الأخيرة التي ذكرت أن إسرائيل قد تكون الدولة الأولى في تصدير الأسلحة، حيث شهد عام 2021 قفزة حادة في حجم الصادرات العسكرية عبر توقيع عقود بقيمة 11.3 مليار دولار، ما يعادل 36 مليار شيكل، وهي زيادة كبيرة بأكثر من 30٪ مقارنة بعام 2020، الذي شهد صفقات عسكرية بقيمة 8.5 مليار دولار.

وذكرت تال شنايدر مراسلة موقع “زمن إسرائيل“أن “الصادرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تتجاهل اعتبارات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ما يجعل إسرائيل تساهم في تصعيد النزاعات حول العالم، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك في السنوات الأخيرة، مثل الموافقة على بيع السعودية لبرنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لشركة NSO”.

وأضافت أن “إسرائيل صدّرت أسلحة إلى ميانمار، حيث يعاني مسلمو الروهينغيا من القمع والاضطهاد، كما قدمت أسلحة إلى تشاد في أثناء الحرب الأهلية فيها، وكذلك الأمر مع رواندا التي شهدت ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ووقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما سلحت متمردين في الكونغو، وقدمت الأسلحة إلى كينيا، رغم تورط قواتها في التعذيب والاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء”.

وتتحدث الأرقام الدقيقة أن الاحتلال مسؤول عن 3٪ من مبيعات الأسلحة في العالم، حيث تصدر برامج هجومية إلى 130 دولة حول العالم، بينما تذهب 44٪ من الصادرات إلى دول آسيا والمحيط الهادئ (الهند وفيتنام وغيرهما)، و30٪ إلى الدول الأوروبية، و20٪ إلى أمريكا الشمالية، و4٪ إلى أفريقيا، و2٪ إلى أمريكا اللاتينية، وكل ذلك يتم بالتزامن مع افتقار دولة الاحتلال إلى تشريعات تتطلب مراعاة جملة من الاعتبارات عند منح تراخيص تصدير الأسلحة، باستثناء الاعتبارات المالية.

اقرأ ايضا ..  الصحافي الروسي الفائز بنوبل للسلام يبيع ميدالية الجائزة بـ103.5 مليون دولار دعماً لأوكرانيا

ويتوقع الإسرائيليون أن ترتفع معدلات تصدير الأسلحة بشكل كبير؛ بسبب قرار ألمانيا زيادة مشترياتها من الأسلحة بمقدار 100 مليار يورو، فيما تقوم دول أوروبية أخرى بتجهيز نفسها بسرعة على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما يجعل إسرائيل مصدرا مفضلا لدى هذه الدول الأوروبية لإبرام صفقات معها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: